پاسخ کمیسیون اصل نود به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها در مورد تبرئه متخلفان کنکور توسط کمیسیون
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۷۳۹۰
اخیراً خبری در برخی از رسانه منتشر شده در مورد «عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آن‌ها توسط کمیسیون اصل نود» که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در توضیح خبر کذبی که توسط برخی رسانه‌ها مبنی بر «عدم برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آن‌ها توسط کمیسیون اصل نود» منتشر شده، بیانیه‌ای در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار داده که در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیراً خبری در برخی از رسانه‌ها با تحلیل‌های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آن‌ها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد:
بر خلاف آنچه که در خبر منتشر شده آمده و حکایت از آن دارد که کمیسیون اصل نود با تلاش برای وضع قانونی مانع از برخورد با دانشجویان متقلب راه یافته به دانشگاه‌ها گردیده است، لازم است تصریح گردد بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی امکان برخورد قانونی و قاطع با متقلبین راه یافته به دانشگاه‌ها در موارد قطعی تقلب نه تنها در حین تحصیل بلکه پس از فارغ التحصیلی و اخذ مدرک نیز فراهم است و آنچه کمیسیون اصل نود برای تصویب آن در صحن مجلس تلاش نموده است مربوط به اقدام نا صحیح سازمان سنجش در برخورد با دانشجویان و نه داوطلبان آن هم بر اساس " احتمال تقلب " بوده و نه" تقلب قطعی" و اساسا مربوط به کنکور ۱۴۰۱ نبوده و در خصوص دانشجویان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده است که متاسفانه با بی اطلاعی منشر کنندگان خبر مذکور، به صورت غلط نیز تحلیل شده است.
قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه‌ها فراهم نگردید، بلکه موجب شد تا در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه‌ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید.
در پایان، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ضمن تاکید بر حق خود در پیگیری حقوقی و قضایی انتشاردهندگان اخبار کذب، از اصحاب رسانه که همواره نقش مهمی در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی جامعه را به عهده دارند انتظار دارد قبل از انتشار و تحلیل اخبار نسبت به کسب اطلاع صحیح و دقیق از مرجع اصلی خبر اقدام نمایند.
مشروح بیانیه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در توضیح خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آن‌ها توسط کمیسیون اصل نود
اخیراً خبری در برخی از رسانه‌ها با تحلیل‌های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آن‌ها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد:
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه‌های مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله، به بررسی شکایات مختلف می‌پردازد و چنانچه تخلفی از قانون و یا انحراف از آن را احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم، اصلاح آن را از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید. کما اینکه در سال‌های اخیر موارد بسیاری از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.
در همین راستا و از اوایل سال ۱۴۰۰ با وصول بیش از ۲۰۰۰ شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و دعوت آن‌ها به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس و پس از گذشت ۱ تا ۴ سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.
بررسی‌های کمیسیون نشان می‌داد که سازمان سنجش در رویه‌ای غلط از سال‌های گذشته موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمی‌کرده است و از آنجایی که موارد اعلامی نیز تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق می‌نمود. این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آن‌ها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبه تقلب نیز صرفاً ۴ ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاه‌ها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از ۷ ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سال‌ها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها می‌توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را نیز باطل نمود.
البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش می‌تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغ التحصیلی نیز اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.
ضمن اینکه قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده ۱۱ همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می‌تواند از داوطلبانی که به آن‌ها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار می‌باشد لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز، چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته‌تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل نود در دیماه سال ۱۴۰۰ طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز وگزارش آنرا برای اطلاع عموم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ قرائت نمود.
پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری نمود و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق می‌کند و می‌توان به موجب شبهه تقلب آن‌ها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ نموده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند. این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب نمود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش شماره ۱۸۳۶۸ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آنرا پیشنهاد نمود. در نهایت در تاریخ ۱/۶/۱۴۰۱ با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید ودر تاریخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ به تصویب فق‌ها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ ۲/۷/۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید تا مجریان امر بدور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل نمایند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسی‌های کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید گردد.
قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه‌ها فراهم نگردید بلکه موجب شد تا در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه‌ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید؛ لذا بر اساس آنچه در مشروح فوق آمد، خبر درج شده در رسانه‌ها از ابعاد مختلف زیر دارای اشکال و کذب می‌باشد:
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی کنکور کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی سازمان سنجش سازمان سنجش سایر داوطلبان دانشگاه ها آزمون مجدد شبهه تقلب منتشر شده بر پایه رسانه ها نه تنها طرز کار بر اساس سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۷۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۲۵ مورد تقلب با دستگاه های الکترونیکی در کنکور ۱۴۰۳
به گزارش جام جم آنلاین، عبدالرسول پورعباس امروز در حاشیه مراسم نکوداشت اساتید نمونه کشوری در گفت و گو با خبرنگاران در مورد نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ در اردیبهشت گفت: کنکور ۱۴۰۳ یکی از ایمن ترین آزمون های سراسری بود و یا صحت کامل برگزار شد واقعا مردم خیلی خوب با سازمان سنجش همراهی کردند و فریب بازی شبکه های زیرزمینی را ه داوطلبان را اغفال می کنند نخوردند.
وی ادامه داد: در مجموع ۲۵ مورد تقلب در ابتدای جلسه آزمون روز پنجشنبه صبح (۶ اردیبهشت) شناسایی شد که داوطلبان تلاش کرده بودند دستگاه های الکترونیکی با خود داخل جلسه ببرند و در لحظه شناسایی شدند.
پورعباس گقت: این دستگاه ها در حد دستگاه های جاسوسی و پیچیده بود ولی تلاش های ما در مسیر اعمال امنیت به ثمر نشست. این افراد به نیروی پلیس امنیت تحویل شدند.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور بدون اشاره به که این داوطلبان از کدام شهرستان ها یا استان ها بودند یا جنسیت داوطلبان متقلب نیز گفت: این افراد به هیات های بدوی و هیات های تجدید نظر ارجاع می شوند و معمولا برای این داوطلبان محرومیت کمتر از ۵ سال نداریم.
وی در مورد زمان برگزاری مجدد آزمون سراسری نوبت اول برای آن دسته از داوطلبان سیل‌زده روز پنجشنبه گذشته نیز توضیح داد: آزمون فقط صبح روز پنجشنبه برای ابن شهرستان دوباره برگزار می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند